به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصلاح نظام حکمرانی و مردمی سازی، هدف ایجاد اندیشکده‌های حکمرانی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۵۳۰

فرهادی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان جنوبی که در دانشگاه بیرجند برگزار شد گفت: ایجاد اندیشکده‌های حکمرانی استانی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و تجربه صاحب نظران و محققان کشور در جهت اصلاح نظام حکمرانی و مردمی‌سازی امور مختلف پایه‌ریزی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با تأسیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری از نظرات نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان اجرایی واجد شرایط هر استان به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مدیریت غیرمتمرکز و استقرار در مراکز استانی، براساس دستورالعمل ابلاغی استفاده می‌شود تا شیوه حکمرانی در صورت لزوم اصلاح و قوانین جدید تصویب شود.

فرهادی عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با قدمت ۳۴ ساله توانسته است اتاق فکر نمایندگان، کمیسیون‌ها، معاون و مدیران مجلس شورای اسلامی در دوران‌های مختلف باشد، اما این مرکز به این نتیجه مهم رسیده که با مدل فکری تاکنون یکسری اهداف محقق شده و برخی اهداف هم به نتیجه نرسیده است.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس اندیشکده‌های حکمرانی استانی در زمینه تحقق عملی و کارآمد رویکرد‌های تحولی مجلس یازدهم و اصلاح نظام حکمرانی مبتنی بر چهار اصل کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی اداره امور کشور پایه‌ریزی شد و از وظایف آن بررسی همه طرح‌ها و لوایح است.

او گفت: در بعد مردمی‌سازی، اندیشکده حکمرانی استانی به‌خوبی تجلی پیدا می‌کند و اگر نگاه مردم‌سالاری رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار دهیم باید از پژوهشگران سراسر کشور کمک بگیریم.

فرهادی تصریح کرد: طرح ایجاد این اندیشکده‌ها در استان‌های کشور به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربه تمامی صاحبنظران و محققان کشور برای مسئله‌شناسی، معرفی و الگوسازی‌های عملیاتی و پیشران در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، قانونگذاری و نظارت مبتنی بر رعایت اولویت‌های حکمرانی نو و مردمی‌سازی امور مختلف تصویب و نسبت به اجرای آن اقدام شده است.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از کار مرکز پژوهش‌های مجلس، آینده‌پژوهی است یعنی خانه ملت باید بداند ۳۰ و ۵۰ سال آینده منطقه چه شکلی پیدا می‌کند یا چه مشکلاتی خواهیم داشت و چه فرصت‌ها و تهدید‌هایی خلق می‌شود.

بیشتر بخوانید

هیئت‌‌های استانی کبدی ‌توسعه می‌یابد

او با تأکید بر اینکه باید ظرفیت‌های علمی و پژوهشی هر استان در خدمت نمایندگان مردم آن منطقه و کشور قرار گیرد افزود: یکی از نقاط درخشان کارنامه نظام جمهوری اسلامی بخش آموزش عالی به ویژه در حوزه زنان و دختران است، اما به علت برنامه‌ریزی نامناسب در حوزه رسانه، فعالیت‌ها وارونه جلوه داده می‌شود.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأسیس دانشگاه‌های مختلف در کشور اظهار کرد: با محوریت دانشگاه‌های مادر، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی شورای معین و شورای علمی در استان‌ها تشکیل می‌شود که همه این‌ها مورد حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس است تا ظرفیت هر استان با هدف اصلاح و بهبود شیوه حکمرانی در خدمت مجلس قرار گیرد.

او افزود: یکی از نشانه‌های توسعه اجتماعی این است که احزاب سیاسی تحت حاکمیت قانون اساسی کشور فعالیت کنند، نگاه حزبی و سیاسی را کنار بگذارند و نمایندگان مجلس را حمایت کنند تا پژوهشگران به‌راحتی بتواند حرف خود را بزنند.

فرهادی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و دانشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت اندیشکده حکمرانی استفاده کنند و ما هم تلاش می‌کنیم دانشگاه‌ها را به سمتی ببریم که قوانین حاکم بر آن‌ها از مقاله‌محوری به سوی مسئله‌محوری سوق یابد و خروجی فعالیت اعضای هیأت علمی برای رفع نیاز‌های اندیشکده حکمرانی استان و مرکز پژوهشکده در وزات علوم امتیاز داشته باشد.

اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان جنوبی به عنوان ششمین استان کشور امروز با حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، جمعی از مدیرانی استانی، دانشگاهیان و صاحب نظران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: منابع انسانی مردمی سازی اندیشکده حکمرانی حکمرانی استان خراسان جنوبی مردمی سازی اندیشکده ها دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»